القاضي عبد الجبار الهمذاني
576
المغني في أبواب التوحيد والعدل
فصل في بيان ما يصح أن يدخل تحت التعبد من اللطف والمفسدة ، وما لا يصح فيه ذلك ، وما يتصل به 46 فصل في أنه يحسن تكليف من لا لطف له ، وما يتصل بذلك 64 فصل في أنه يحسن تكليف من لا لطف له ، وما يتصل بذلك 64 « « بيان حال المكلف إذا كان لطفه ما لا يجوز من القديم تعالى أن يفعله 67 فصل في أن اللطف لا يكون جهة في حسن التكليف وإن أوجبه التكليف 70 فصل في أن اللطف لا يجوز أن يكون جهة للطاعة الواقعة من المكلف 72 « « أن المكلف لو لم يفعل اللطف ، ما الّذي كان يستحقه المكلف ؟ 74 « « أن اللطف لا يكون لطفا في الشيء في حال وجوده 80 « « القدر الّذي يجب أن يتقدم اللطف ، وما لا يجب ، وما يجوز ، وما لا يجوز ، وما يتصل بذلك 82 فصل في هل يصح فيما لا يدرك أن يساوى المدرك في كونه لطفا أم لا ، وما يتصل بذلك 90 فصل في ذكر من يجوز عليه اللطف ومن لا يجوز ذلك عليه 93 « « « ما عدّ لطفا وليس هو منه ، وما يعدّ خارجا عنه وهو منه ، وما يتصل بذلك 95 فصل في ذكر الدلالة على وجوب ، اللطف وفي قبح المفسدة ، وما يتصل بذلك 116 فصل 153 « في ذكر الفعل إذا كان لطفا في الإيمان على وجه دون وجه : هل يجب أم لا ؟ وما يتصل بذلك 171